شركة ناشئة مرتبطة بترامب تطور روبوتات لاستخدامها داخل الجيش الأمريكي

شركة أمريكية ناشئة تطور روبوتات للبيئات الصناعية الخطرة والاستخدامات العسكرية. تأسست الشركة عام 2024 وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرًا لها، وتسعى لتوظيف الروبوتات في تنفيذ المهام التي تنطوي على مخاطر مرتفعة على حياة الإنسان.

ركزت الشركة على تطوير روبوتات ثنائية الاستخدام، مصممة للعمل في البيئات الصناعية المدنية وفي التطبيقات العسكرية. أرسلت الشركة وحدتين من روبوتها المعروف باسم فانتوم إم كيه-1 إلى أوكرانيا لإجراء تجارب تشغيلية، مما يمثل من أوائل الحالات المعروفة لاختبار روبوتات داخل بيئة نزاع مسلح.

ركزت الاختبارات على مهام لوجستية في مناطق يصعب الوصول إليها أو تشكل خطرًا على الأفراد، مثل نقل الإمدادات واستلامها في مواقع متقدمة. أظهرت النتائج الأولية قدرة الروبوت على تنفيذ بعض مهام النقل والإمداد، لكن النماذج لا تزال في مراحل مبكرة من التطوير، حيث إن قدرتها على حمل الأوزان محدودة نسبيًا، كما تواجه تحديات تتعلق بعمر البطارية ومقاومة الظروف البيئية المختلفة.

تخطط الشركة لإرسال جيل جديد من الروبوتات إلى أوكرانيا خلال العام الحالي تحت اسم فانتوم 2، الذي سيأتي بقدرات أكبر وحمولة مضاعفة مقارنة بالإصدار السابق.

حصلت الشركة على عقود بحثية حكومية تبلغ قيمتها نحو 24 مليون دولار لإجراء اختبارات تتعلق بأعمال التفتيش والخدمات اللوجستية والتعامل مع الأسلحة لصالح جهات تابعة للجيش والقوات الجوية والبحرية الأمريكية. تهدف الشركة للانتقال من مرحلة الدراسات والتجارب إلى مرحلة النشر الفعلي للروبوتات داخل القوات المسلحة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا.

زاد الاهتمام بالشركة بعد انضمام إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، إلى فريقها بصفة مستشار للاستراتيجية. أثار هذا الأمر انتقادات من بعض السياسيين الأمريكيين، بينما أكدت الشركة أن إريك ترامب كان مستثمرًا فيها قبل توليه الدور الاستشاري.

تطرح استخدام الروبوتات في البيئات القتالية اعتبارات أخلاقية متعلقة بمنح الأنظمة الآلية صلاحيات اتخاذ القرار. تشير الشركة إلى أن بعض التطبيقات ستتطلب بقاء العنصر البشري ضمن دائرة اتخاذ القرار، في حين قد تعتمد حالات أخرى على استجابات آلية سريعة في المواقف الحرجة.

يخلق الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذاتية في البيئات العسكرية تحديات تتعلق بالمسؤولية والمحاسبة عند وقوع أخطاء، مما يبرز الحاجة إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة لاستخدام هذه التقنيات.