زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر بنسبة تصل لـ 15% مع طرح باقات مخفضة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، تشمل عددًا من الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع الإبقاء على أسعار خدمات الصوت وكروت الشحن دون تغيير. يأتي ذلك في إطار توجه رسمي يهدف إلى دعم استدامة تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

تطبق الزيادة الجديدة بداية من الشهر المقبل، وفق تأكيدات من مصادر داخل شركات الاتصالات، مع اختلاف نسبة الزيادة حسب الباقة وسعتها. تشمل خطة تحريك الأسعار عددًا من باقات الإنترنت الأرضي لدى مختلف شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، مع تطبيق الزيادة على الأسعار الحالية التي تشمل الضرائب.

تتنوع الباقات لدى الشركات المختلفة، حيث تبدأ باقة 140 جيجابايت لدى الشركة المصرية للاتصالات بسعر يقارب 239 جنيهًا شهريًا، بينما تصل باقة 1 تيرابايت إلى أكثر من 1550 جنيهًا. أما شركة فودافون، فتبدأ باقة 140 جيجابايت بسرعة 30 ميجابت في الثانية من نحو 210 جنيهات، بينما تصل باقة 600 جيجابايت إلى حوالي 850 جنيهًا شهريًا. تعتمد شركة أورنج على تقسيم الباقات وفق السرعة، حيث تبدأ باقات سرعة 30 ميجابت من حوالي 210 جنيهات، بينما تصل باقات سرعة 200 ميجابت إلى نحو 1760 جنيهًا. أما شركة اتصالات مصر، فتوفر باقات eHome DSL بأسعار تبدأ من 210 جنيهات لباقة 140 جيجابايت، وتصل إلى أكثر من 1000 جنيه لباقة 500 جيجابايت.

تأتي هذه الزيادة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات استهلاك الإنترنت، حيث بلغ نمو استخدام الإنترنت الأرضي نحو 36% خلال عام واحد، والضغوط المتزايدة على الشبكات نتيجة التوسع في استخدام الخدمات الرقمية. وتتضمن سياسات الاستخدام لدى معظم الشركات خفض سرعة الإنترنت بشكل كبير عند انتهاء الباقة الأساسية، حيث تنخفض السرعة إلى مستويات محدودة تصل إلى 256 كيلوبت في الثانية، وهو ما يدفع المستخدمين إلى شراء باقات إضافية تبدأ أسعارها من مستويات منخفضة نسبيًا، مثل 15 جنيهًا مقابل 5 جيجابايت.

في إطار موازٍ، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرح باقات إنترنت أرضي منخفضة التكلفة بالتزامن مع قرار زيادة أسعار بعض الخدمات، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين. تبدأ هذه الباقات من نحو 150 جنيهًا شهريًا، مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت أعلى، إلى جانب إتاحة باقات محمول اقتصادية بأسعار تبدأ من مستويات منخفضة. يؤكد هذا التوجه سعي الدولة لتحقيق توازن بين إعادة تسعير الخدمات وتوفير خيارات مناسبة لذوي الاستهلاك المحدود، بما يدعم توجهات الشمول الرقمي ويعزز استمرارية الوصول إلى خدمات الإنترنت الأساسية لشرائح أوسع من المستخدمين.