تليجرام يطعن قضائيًا في قرار حظره المؤقت بالهند بسبب تسريب الامتحانات

تقدمت منصة تليجرام بطعن قضائي أمام محكمة في العاصمة الهندية نيودلهي اعتراضًا على قرار حكومي يقضي بحظر التطبيق مؤقتًا داخل البلاد. يهدف القرار إلى مواجهة عمليات الغش وتسريب أسئلة الامتحانات عبر الإنترنت.

دخل القرار الحكومي حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، استهدف الحد من نشاط قنوات ومجموعات يُشتبه في امتلاكها لنسخ مسبقة من أوراق الأسئلة الخاصة ببعض الامتحانات المهمة. أثار القرار جدلًا واسعًا داخل الهند بين مؤيدين يرون أنه إجراء ضروري لحماية نزاهة الاختبارات، وآخرين يعتبرونه إجراءً عامًا يؤثر على ملايين المستخدمين دون معالجة جذور المشكلة.

عرض محامو تليجرام القضية أمام أحد قضاة المحكمة العليا في دلهي يوم الأربعاء، مطالبين بالنظر السريع في الطعن. وافق القاضي على إدراج القضية للنظر فيها خلال فترة قريبة، ما يمهد لبدء مسار قضائي قد يحدد مستقبل القرار الحكومي.

عبّر مؤسس تليجرام بافل دوروف عن اعتراضه على قرار الحظر، متسائلاً عن مدى فاعلية هذه الخطوة في منع تسريب الامتحانات. يرى أن الإجراء يفرض أعباء على المستخدمين العاديين الذين يعتمدون على التطبيق في التواصل اليومي، في حين أن الأشخاص المسؤولين عن تسريب أسئلة الامتحانات قد يجدون وسائل أخرى لمواصلة أنشطتهم. يشير إلى أن عدد مستخدمي تليجرام في الهند يبلغ نحو 150 مليون مستخدم، ما يجعل أي قيود على المنصة ذات تأثير واسع النطاق.

يأتي الجدل في سياق أزمة تتعلق بسلامة الامتحانات في الهند خلال الأشهر الأخيرة. ألغت الحكومة الهندية الشهر الماضي أحد أهم اختبارات القبول الجامعي الخاصة بكليات الطب، بعد ظهور مزاعم بشأن تسريب الأسئلة قبل موعد الامتحان. أعلنت السلطات فتح تحقيقات موسعة للتحقق من صحة الاتهامات.

أدت مزاعم التسريب إلى خروج احتجاجات في عدة مدن هندية، حيث طالب متظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان نزاهة الامتحانات المستقبلية.

تستند الحكومة الهندية إلى قانون يمنحها صلاحيات حجب التطبيقات والخدمات الرقمية في حالات ترى أنها تمس سيادة الهند أو سلامة مؤسساتها أو مصالحها العامة. اعتبرت السلطات أن انتشار قنوات يُشتبه في استخدامها لنشر أو تداول مواد متعلقة بالامتحانات يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

من المتوقع أن تحظى القضية باهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها القانونية والتقنية والتعليمية. فالحكم المرتقب قد يحدد حدود صلاحيات الحكومة في التعامل مع المنصات الرقمية عند وقوع أزمات مشابهة، كما قد يشكل سابقة مؤثرة في العلاقة بين شركات التكنولوجيا العالمية والسلطات التنظيمية في الهند.