آبل تطعن قضائيًا في أمر بريطاني سري يستهدف تشفير iCloud للمستخدمين

آبل تطعن أمام محكمة بريطانية في أمر حكومي يستهدف تشفير iCloud للمستخدمين. يمنح الأمر الحكومة وسيلة خفية للاطلاع على النسخ الاحتياطية المشفرة في iCloud. يستهدف الأمر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات التي توفر تشفيرًا تامًا يمنع وصول أي طرف إلى المحتوى.

تقدمت آبل بشكواها أمام محكمة سلطات التحقيق، وهي جهة قضائية بريطانية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمراقبة الحكومية، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة العام الماضي ما يُعرف بإشعار القدرة التقنية. يمثل هذا الإشعار أمرًا قانونيًا سريًا يتيح للحكومة مطالبة الشركات بالوصول إلى بيانات المستخدمين، حتى لو كانت هذه البيانات مشفرة بالكامل.

يستهدف الأمر الحكومي تحديدًا ميزة الحماية المتقدمة للبيانات التي تتيحها آبل للنسخ الاحتياطية في iCloud، إذ توفر هذه الميزة تشفيرًا تامًا من طرف إلى طرف يجعل البيانات غير قابلة للقراءة من أي جهة، بما في ذلك آبل نفسها. تشمل هذه الحماية غالبية ما يخزنه المستخدم في الخدمة، مثل النسخ الاحتياطية للجهاز والصور والملاحظات.

يرى منتقدون أن مطالبة الشركة بإتاحة وصول الحكومة إلى هذه البيانات المشفرة تعادل عمليًا إنشاء منفذ خفي يتجاوز التشفير، لأن أي وسيلة تسمح لطرف ثالث بالالتفاف على الحماية تضعف أمان جميع المستخدمين.

في المقابل، تستند الحكومات التي تطالب بهذا النوع من الوصول إلى اعتبارات أمنية تتعلق بمكافحة الجريمة والإرهاب.

لا تعد هذه المواجهة الأولى بين آبل والحكومة البريطانية، إذ سبقتها جولة مشابهة مطلع عام 2025 عندما أصدرت لندن أمرًا سريًا يطالب الشركة بالوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة في iCloud، قبل أن تتراجع عنه لاحقًا في أغسطس من العام نفسه. ردت آبل على الأمر الأول بخطوة لافتة تمثلت في سحب ميزة الحماية المتقدمة للبيانات من مستخدميها في المملكة المتحدة، لكن الحكومة عادت في أكتوبر لتصدر أمرًا ثانيًا هو ما تطعن فيه الشركة حاليًا.

يندرج هذا النزاع ضمن صراع واسع بين شركات التقنية والحكومات حول التوازن بين حق الدول في الوصول إلى البيانات لأغراض أمنية وحق المستخدمين في الخصوصية وحماية معلوماتهم بالتشفير.