واشنطن تستبعد خدمات DeepSeek من أنظمة الوكالات المدنية الفيدرالية
صدرت تعليمات من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية DHS تطلب استبعاد منتجات وخدمات DeepSeek من المشتريات وإزالتها من أنظمة تقنية المعلومات في الوكالات المدنية الفيدرالية. يشمل الأمر منتجات الشركات التابعة وبعض خدمات الجهات الخارجية المطورة باستخدام تطبيقات DeepSeek.
لا ينطبق الحظر على الأفراد أو الشركات الخاصة داخل الولايات المتحدة، ولا يشمل نماذج الأمن القومي والمعلومات المصنفة. يقتصر نطاق الأمر على الوكالات المدنية التابعة للسلطة التنفيذية الفيدرالية.
وفق الإشعار الرسمي المنشور في السجل الفيدرالي، صدر الأمر بموجب قانون أمن سلسلة التوريد الفيدرالية FASCSA. يطلب الأمر استبعاد منتجات DeepSeek والشركات التابعة لها من المشتريات المدنية الفيدرالية، وإزالة منتجاتها، إلى جانب منتجات وخدمات جهات خارجية طُورت باستخدام تطبيقاتها، من أنظمة تلك الوكالات.
توضح DHS أن نماذج DeepSeek قد تخلق “مسارات تهديد متعددة”، وتذكر ضمن مخاوفها احتمال انتقال بيانات حساسة إلى الصين وإمكان إنتاج معلومات قابلة للاستخدام عن أشخاص أو جهات حكومية أمريكية.
يأتي هذا القرار بعد قيود سابقة فرضت على استخدام DeepSeek في الأجهزة الحكومية. الجديد هو الأمر الرسمي للوكالات المدنية الفيدرالية، وليس مجرد تعليمات داخلية لجهاز واحد.
أهمية القرار تكمن في امتداده إلى منتجات أطراف ثالثة بُنيت باستخدام تطبيقات DeepSeek. هذا يفرض على موردي الحكومة مراجعة سلاسل النماذج والاعتماديات داخل خدماتهم، لكنه لا يعني تلقائيًا أن كل استخدام تجاري أو شخصي للنموذج أصبح محظورًا.



إرسال التعليق