حكم قضائي ينصف أنثروبيك ويمنع البنتاجون من تصنيفها خطرًا أمنيًا

أصدرت محكمة اتحادية حكمًا يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من تصنيف شركة أنثروبيك كـ”خطر على سلسلة التوريد للأمن القومي”، معتبرة أن قرار الوزارة كان غير قانوني ولا يستند إلى أساس كافٍ. رأت المحكمة أن الإجراءات المتخذة ضد الشركة مثلت انتقامًا غير قانوني بسبب موقفها من ضوابط استخدام نموذج Claude في المجال العسكري.

رفضت أنثروبيك السماح باستخدام Claude في الأسلحة الذاتية والمراقبة الداخلية دون قيود، مما دفع البنتاجون إلى التهديد بتصنيف الشركة خطرًا على الأمن القومي، مما كان قد يكلفها مليارات الدولارات من الإيرادات.

بدأت المواجهة في يناير الماضي حول القيود التي تضعها الشركة على استخدام نماذج Claude، حيث رفضت أنثروبيك السماح باستخدام تقنيتها لتوجيه الأسلحة بصورة مستقلة أو لتنفيذ عمليات مراقبة، مخافة من عدم موثوقية النماذج الحالية لهذه الاستخدامات.

في 11 فبراير، ضغط البنتاجون على شركات ذكاء اصطناعي لإتاحة أدواتها داخل البيئات المصنفة دون العديد من القيود. بعد أيام، بدأت وزارة الدفاع دراسة إنهاء علاقاتها مع أنثروبيك بسبب إصرارها على الاحتفاظ ببعض القيود. وصل الخلاف إلى مستوى أعلى في 23 فبراير باستدعاء وزير الدfense بيت هيجسيث الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي للمناقشة، ثم طُلبت من الشركة الموافقة على شروط الوزارة أو مواجهة عواقب محتملة.

في 26 فبراير، منح المتحدث باسم البنتاجون أنثروبيك مهلة للموافقة على إتاحة تقنيتها للوزارة، لكن رفضت الشركة الطلب مؤكدة تمسكها بالضوابط. في 27 فبراير، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الوكالات الفيدرالية للتوقف فورًا عن استخدام تقنيات أنثروبيك، وصدر قرار بتصنيف الشركة “خطرًا على سلسلة التوريد للأمن القومي”.

رفعت أنثروبيك دعوى أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، متهمة وزير الدفاع بتجاوز سلطاته وانتهاك حقوقها الدستورية. استندت الشركة إلى التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، والتعديل الخامس الذي يمنح الإجراءات القانونية المطلوبة.

في 27 أغسطص، أصدرت القاضية الفيدرالية ريتا لين حكمًا لصالح أنثروبيك، وقررت منع البنتاجون من تنفيذ قرار التصنيف. وصفت المحكمة القرار بأنه غير قانوني ولا يستند إلى أساس كافٍ.

تواجه أنثروبيك دعوى أخرى في واشنطن تتعلق بتصنيف منفصل لسلسلة التوريد قد يؤثر في عقود الحكومة المدنية، مما يعني أن الشركة لا تزال أمام معركة قانونية أوسع.