تعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية لتعزيز التدقيق والامتثال

وقع مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية في دبي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والتدقيق وتقييم الامتثال. تم التوقيع على هامش مشاركتهما في مؤتمر “جيسيك جلوبال 2026”.

وقع المذكرة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، ويوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التكامل بين الجانبين والاستفادة من خبراتهما في تطوير منظومات العمل الحكومي ورفع كفاءتها.

تضع المذكرة إطارا مشتركا للتعاون في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال، مع تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية. تشمل التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات الصلة، فضلا عن تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المستخدمة في الرقابة والتدقيق.

يسمح الاتفاق بتبادل الخبرات بشأن التحديات المهنية والفنية المرتبطة بأعمال الجانبين، وتعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات.

أكد عبدالرحمن الحارب أن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية يشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. ذكر أن المذكرة تعكس حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي، ويرفع كفاءة التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية.

أوضح يوسف حمد الشيباني أن المذكرة تأتي في إطار مواكبة التطور المتسارع في البيئة الرقمية، وتعزيز حماية الأنظمة والبيانات وفق المعايير والممارسات المعتمدة. ذكر أن التعاون يتيح توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لدعم منظومة حكومية أكثر أمانا وموثوقية. أضاف أن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل التخصصات والعمل الجماعي، مشيرا إلى أن الشراكة تستهدف تطوير حلول عملية واستباقية لحماية المكتسبات الرقمية للإمارة، ودعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في دبي.

توفر مذكرة التفاهم إطارا عاما للتعاون بين الجانبين، بما يتيح استكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتطوير منظومات رقابية أكثر مرونة واستباقية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي والجاهزية للتعامل مع التحديات المستقبلية.