إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بمصر
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
تلقى الجهاز شكاوى من مواطنين أفادوا بوجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم، ليبدأ أعمال الفحص والتفتيش المتعلقة بهذه الوقائع. وبعد استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالشكاوى، جرى إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حع حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي للممارسات المخالفة للقواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
عقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أُقرت حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
تضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها.
سيتم إخطار حائزي الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يُلغى الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بها، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بطريقة أكثر أمانًا.
تهدف هذه الآليات أيضًا إلى تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
أوضح أن الإجراءات القانونية والإدارية بحق الشركات المخالفة قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
أكد الجهاز استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.
إرسال التعليق