بعد أستراليا.. بريطانيا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، على غرار دول مثل أستراليا، بهدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت والحد من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية.

سيبدأ تنفيذ الحظر مطلع العام المقبل، مع إجراءات إضافية لمنع الأطفال من التواصل مع الغرباء عبر الألعاب الإلكترونية، أو استخدام خدمات البث المباشر، أو التفاعل مع روبوتات الدردشة ذات الطابع العاطفي أو الرومانسي.

أوضح ستارمر أن منصات التواصل الاجتماعي لا توفر بيئة آمنة للأطفال، مشيرًا إلى أنها تسهم في زيادة حالات التنمر الإلكتروني، وتعرض المستخدمين الصغار لمحتوى ضار بصحتهم النفسية أو مصمم لإدمانهم، كما انتقد خصائص مثل التمرير اللinanderي التي صُممت لإبقاء المستخدمين متصلين لساعات طويلة.

سيشمل الحظر تطبيقات ومنصات شهيرة مثل سناب شات وتيك توك ويوتيوب وإنستاجرام وفيسبوك وإكس، بينما لن تشمل القيود تطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيجنال.

ستُلزم الحكومة خدمات روبوتات الدردشة الذكية بفرض حد أدنى للعمر يبلغ 18 عامًا، مع تقييد الخصائص ذات الطابع العاطفي للمستخدمين دون هذه السن في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة.

تعتبر الحكومة أن الحزمة الجديدة من القيود ستجعل السياسة البريطانية أكثر السياسات تشددًا عالميًا فيما يتعلق بتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت.

تدرس السلطات البريطانية فرض حظر ليلي على استخدام بعض الخدمات الرقمية للقاصرين، بالإضافة إلى إدخال مُدد توقفٍ إجبارية في أثناء التمرير المستمر للمحتوى، على أن تُعلن تفاصيل هذه الإجراءات خلال الشهر المقبل.

كُلّفت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” بوضع آليات التحقق من العمر المناسبة لتطبيق السياسة الجديدة. كانت بريطانيا قد فرضت منذ صيف العام الماضي متطلبات واسعة للتحقق من العمر بموجب قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُلزم بعض المواقع الإلكترونية بمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى الإباحي أو المواد الخطرة.

قالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال إن شركات التكنولوجيا حصلت على فرص عديدة لحماية الأطفال لكنها أخفقت في اتخاذ إجراءات كافية، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى إعادة السيطرة للأسر، ومنح الآباء دورًا أكبر في إدارة تجربة أبنائهم الرقمية.

تتوقع الحكومة عرض مشروع القانون على البرلمان قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تطبيق أُولى اللوائح التنظيمية بدايةً من ربيع عام 2027.

تأتي هذه الخطوة بعد دخول الحظر الأسترالي على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، في حين تدرس دول أخرى، منها كندا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك، سن تشريعات مماثلة.