لماذا لا توقف ميتا الإعلانات المزيفة؟ لأنها تجني منها 16 مليار دولار!

تُظهر الوثائق المسربة أن ما يقرب من 10% من إجمالي إيرادات شركة “ميتا” يأتي من الإعلانات الاحتيالية والسلع المحظورة، ما يمثل رقماً سنوياً يتجاوز 16 مليار دولار. هذه الإيرادات تأتي من إعلانات تُصنف داخلياً على أنها “عالية المخاطر”، حيث تدر الشركة وحدها حوالي 7 مليارات دولار سنوياً من هذه الإعلانات المشبوهة.

تشير السياسات الداخلية التي تم الكشف عنها إلى أن الحظر يتم فقط عندما تكون نسبة اليقين 95%، مما يترك مجالاً واسعاً للإعلانات الضارة لتستمر في الظهور. في المقابل، تفرض الشركة رسوماً أعلى على هذه الإعلانات بدلاً من حظرها، مما يحول المنصة إلى منصة لتحقيق أرباح من المخاطرة.

يظهر تضارب واضح في المصالح بين فرق الأمان والهندسة وفرق المالية، حيث تفضل الأخيرة الاستمرار في تلقي هذه الإيرادات. وفقًا لوثائق من عام 2025، يخشى المسؤولون أن يؤدي انخفاض هذه الإيرادات إلى ضرب التوقعات التجارية، وهو ما يفسر رفض أكثر من 96% من مطالبات تعويض الضحايا.

يُظهر الوضع في المملكة المتحدة أن نصف عمليات الاحتيال المالي تتم عبر منصات ميتا. تعمل الخوارزميات أيضًا ضد المستخدمين، حيث تقوم بزيادة عرض الإعلانات المشبوهة بمجرد إضاءة المستخدم لإعلان واحد، مدفوعةً برغبته الظاهرة في المحتوى.

على الرغم من تصريحات المسؤولين بمعارضة الاحتيال، فإن الحل يكمن في الحذر الشديد من جانب المستخدمين، خاصة مع الاعتماد المفرط على هذه المنصات، حيث يجب التشكيك في كل رابط ومعلن واعتبار المستخدم سلعة تُباع لمن يدفع أكبر سعر.