وداعًا للبطاريات المدمجة | قرار يعيد البطاريات القابلة للإزالة للهواتف

القرارات الأوروبية لتنظيم سوق الهواتف والأجهزة اللوحية تدخل حيز التنفيذ في 18 فبراير 2027، حيث ستكون كل الهواتف في الاتحاد الأوروبي ملزمة ببطاريات قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة. ستكون الشركات مطالبة بتوفير بطاريات بديلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد آخر جهاز تم بيعه.

يأتي هذا القرار ضمن خطة لتقليل النفايات الإلكترونية التي تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، حيث كانت الهواتف في السابق تعتمد على بطاريات مدمجة يصعب الوصول إليها، مما جعل عمر الجهاز مرتبطًا بعمر البطارية.

وفقًا للقواعد الجديدة، يجب أن تأتي الأجهزة المحمولة ببطاريات يمكن للمستخدم إزالتها واستبدالها بنفسه، دون الحاجة إلى أدوات متخصصة أو تدخل فني. هذا التغيير يهدف لإطالة عمر الأجهزة وتقليل الاعتماد على الاستبدال الكامل.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون الشركات مطالبة بتوفير بطاريات بديلة لمدة 6 سنوات من تاريخ طرح آخر وحدة من الجهاز في السوق، مما يسمح للمستخدمين باستخدام أجهزتهم لفترة أطول دون الحاجة لاستبدالها بسبب تراجع أداء البطارية.

يذكر أن استخدام منفذ USB-C أصبح إلزاميًا منذ 2024، كما أُلزمت الشركات بتوفير تحديثات للنظام لمدة 5 سنوات على الأقل، كما أصبحت البطاريات مطالبة بأن تكون أكثر تحملاً للاستخدام الطويل.

يُباع سنويًا داخل أوروبا نحو 150 مليون هاتف و24 مليون جهاز لوحي، مما ينتج عنه قرابة 5 ملايين طن من النفايات الإلكترونية، في حين أن أقل من 40% فقط يُعاد تدويره.

مع اقتراب 2027، بدأت الشركات بإعادة صياغة فكرة الهاتف من جهاز يُستبدل سريعًا إلى جهاز يمكن صيانته وإطالة عمره بشكل عملي.