سوريَة تتجه إلى رقمنة النقل: عدادات ذكية وتطبيق وطني لإعادة تنظيم سوق سيارات الأجرة

يشهد قطاع النقل في سوريا تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة، في ظل جهود حكومية لتنظيم سوق سيارات الأجرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الخطوات ردًا على انتشار وسائل نقل غير مرخصة وتطبيقات خاصة تعمل خارج إطار تنظيمي، مما يستدعي حلولاً تقنية لضبط السوق وتعزيز الشفافية.

كشفت المؤسسة العامة لنقل الركاب عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تطوير هذا القطاع عبر إدخال تقنيات حديثة وخدمات رقمية. تُعدّ العدادات الذكية من أبرز ملامح هذه الخطة، إذ تتيح احتساب الأجرة بدقة وفق التعرفة الرسمية، مع إمكانية طباعة الفواتير وربطها إلكترونياً. وتتجاوز هذه العدادات مجرد الحد من التلاعب بالأسعار لتصبح نواة لنظام بيانات يساهم في تحليل حركة النقل وفهم أنماط الطلب، مما يتيح اتخاذ قرارات مستقبلية مبنية على معطيات دقيقة.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على إطلاق تطبيق وطني لطلب سيارات الأجرة، يتيح للمستخدمين حجز الرحلات وتتبعها عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، مع توثيق كامل لمجريات الرحلة. يُنظر إلى هذا التطبيق على أنه بديل رسمي يلغي القيود المرتبطة بالتطبيقات غير المرخصة، ويضمن التزام السائقين والركاب بالمعايير الرسمية تحت إشراف مباشر.

كما تتضمن الإجراءات اعتماد لصاقات تعريفية لتمييز السيارات المرخصة، مما يسهل الرقابة الميدانية ويضمن للمواطنين القدرة على التحقق من قانونية المركبة بسهولة. وتشمل الخطة أيضاً إطلاق نظام شكاوى رقمي يتيح للمواطنين تقديم الملاحظات ومتابعة معالجتها إلكترونياً، بهدف تسريع الاستجابة وضمان حل النزاعات بآليات واضحة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل ضغوط متزايدة من سائقي سيارات الأجرة، الذين نظموا وقفات احتجاجية في العاصمة دمشق مطالبين بتنظيم السوق بسبب تأثير التطبيقات غير المرخصة على دخلهم. في المقابل، يطالب المستخدمون بتحسين الخدمات والموثوقية، مما يفرض على الجهات الحكومية تحقيق توازن بين حماية مصالح السائقين وتلبية توقعات الركاب.

يُعتبر هذا التحول جزءاً من سياق أوسع للرقمنة في سوريا، حيث تسعى الحكومة لإدخال التكنولوجيا في القطاعات الحيوية. ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات تتعلق بجاهزية البنية التحتية الرقمية، ومدى تقبل السائقين والمستخدمين، والحاجة لتنسيق عالي المستوى بين الجهات المختلفة لضمان نجاح المنظومة وتفادي الازدواجية.