حظر ينتشر عالميًا.. قائمة الدول التي حظرت منصات التواصل على المراهقين

تشهد دول العالم اليوم توجهاً متزايداً لفرض قيود على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والإدمان. أصبحت أستراليا أول دولة تطبق هذا الحظر رسمياً للأشخاص دون سن 16 عاماً، مما جعلها نموذجاً يتبعه عدد من الدول الأخرى. تهدف هذه السياسات إلى حماية الصحة النفسية للشباب، وتشمل فرض غرامات ضخمة على المنصات التي لا تلتزم، مثل غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي في أستراليا، وضرورة التحقق من العمر بدقة بدلاً من الاعتماد على الإدخال اليدوي.

تسير دول أخرى على نفس النهج، حيث تستعد الدنمارك لفرض حظر للأشخاص دون 15 عاماً، وأقرت فرنسا مشروع قانون بذلك، ودرست ألمانيا حظراً للأشخاص دون 16 عاماً مع تردد في الائتلاف الحاكم. كما أعلنت إندونيسيا وماليزيا وسبتونيا عن خطط لحظر استخدام المنصات للأطفال دون 16 عاماً، بينما تخطط المملكة المتحدة لفرض قيود مشابهة مع التركيز على تقييد الميزات التي تحفز الاستخدام القهري. أثار هذا الموقف جدلاً واسعاً بشأن الخصوصية ومدى فعالية القيود، معتبرين أنها قد تكون تدخلاً حكومياً مبالغاً فيه وتتجاهل طبيعة استخدام الشباب للتكنولوجيا.

في المقابل، لا تزال الدول العربية لم تفرض حظراً شاملاً على المنصات للأطفال، رغم بدء بعضها مناقشة التشريعات. تعمل مصر على إعداد تشريع لتنظيم الاستخدام، بينما دخلت الإمارات قوانين جديدة لحماية الأطفال من المحتوى الضار دون منع استخدام المنصات مباشرة. أما في دول الخليج مثل السعودية والكويت وقطر وعُمان، فتتمركز السياسات على المراقبة وتعزيز أدوات السلامة الرقمية.